كويتيون يثيرون جدلا بكشفهم أن إسرائيليين أشرفواعلى علاجهم بألمانيا
صورة أرشيفية لعملية جراحية بمستشفى في ألمانيا
أثار مرضى كويتيون عائدون من رحلة علاج في الخارج جدلا واسعا في البلاد بكشفهم أن المجموعة التي تقوم بالإشراف على علاج المرضى الكويتيين بألمانيا يحملون جوازات سفر إسرائيلية.
أثار مرضى كويتيون عائدون من رحلة علاج في الخارج جدلا واسعا في البلاد بكشفهم أن المجموعة التي تقوم بالإشراف على علاج المرضى الكويتيين بألمانيا يحملون جوازات سفر إسرائيلية.
وأوضح هؤلاء أن موظفو المكتب المختص الذي يتم التعامل معه عبر مكتب "العطلات" التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهو الجهة المسؤولة عن متابعة أوضاع المرضى الكويتيين المعالجين في ألمانيا، يملكون جوازات سفر إسرائيلية، بحسب تقرير أعده الصحافي شبيب العجمي ونشرته صحيفة "الرأي" الكويتية على صدر صفحتها الأولى الاثنين 30-7-2007.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملف العلاج في الخارج على حساب وزارة الصحة ممثلة بإدارة العلاج في الخارج لا تزال تشهد تجاوزات رغم أن نواب كويتيون كانوا استجبوا وزير الصحة السابق الشيخ أحمد عبدالله بشأن "ملفات الفساد" في وزارة الصحة الكويتية.
ويذكر أن وزارة الصحة ترسل دوريا مرضى كويتيون للعلاج في الخارج على حساب الوزارة التي تغطي تكاليف العلاج والإقامة ومرافقي المريض.
وقالت الصحيفة إنه ثمة من "يستسهل السفر إلى الخارج وإلى أفضل الدول الأوروبية على حساب وزارة الصحة.. حيث انتشرت الحمى المذكورة إلى جماعات المستحقين للعلاج أنفسهم، الذين استعذب البعض منهم تأجيل السفر مرارا وتكرارا إلى موسم الصيف".
وأضافت أن هؤلاء المرضى يأخذون معهم "عددا مبالغا فيه من المرافقين وبالمخالفة لكل الفقرات من القرار الوزاري المحكم الذي أصدرته وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك تحت رقم 25 لسنة 2007 والذي حدد التفاصيل كلها الخاصة بتنظيم آلية إرسال المرضى للعلاج في الخارج".
وقالت "الرأي" إن من بين المخالفات التي ضبطتها الصحيفة: تجاوزات تتصل بـ "تجاوز اللجان الطبية" و بـ"تغيير درجة السفر من السياحية إلى درجة رجال الأعمال" و"تغيير وجهة السفر إلى دولة اخرى" فضلا عن إرسال الأقارب وزيادة عدد المرافقين مما تظهره تفاصيل اوسع من المخالفات والتجاوزات.
ووجه عدد من المسؤولين والقياديين في وزارة الصحة رسالة إلى الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى د. معصومة المبارك، وزيرة الصحة، في شأن عملية التدوير المرتقبة والتي سوف تتخذها وزيرة الصحة في القريب.
وتضمنت الرسالة أن "عملية تدوير الوكلاء ومديري المناطق الصحية ليست لها أدنى فائدة" و"إذا كانت الوزيرة تريد ان تهرب من التلويحات باستجوابها نتيجة إصرار بعض النواب على ذلك، فإنها لن تحل المشكلة التي تواجهها إلا إذا قامت بإحالة جميع الوكلاء والقياديين على التقاعد، هذا إذا كانت تريد الإصلاح وألا تقوم بتدوير البعض لأكثر من مرتين، كي تضخ الدماء الجديدة الشابة الموجودة في الوزارة والتي مضى عليها وقت طويل وهي في اماكنها و... محلك راوح".
