استثمارات بقيمة 586 مليار دولار في مشاريع محلية أبرزها المدن الاقتصادية

قدر خبراء اقتصاديون حجم المشاريع التي جمّدت في السعودية بسبب أزمة المال العالمية بنحو 57 مليار دولار، وأوضحوا في اللقاء الإعلامي الذي نظمه "الأهلي كابيتال" لأول مرجع شامل للمستثمر في السوق السعودية "دراسة شاملة لبيئة المملكة الاقتصادية والصناعية"، أنه "في ظل تنامي المخاوف من التمويل، فإن مشاريع بتروكيماويات عدة قيمتها 29 مليار دولار واجهت التأخير، وشهدت مشاريع الإنشاءات أكبر عددٍ من قرارات التأخير أو الإلغاء".

وبلغت قيمة المتضرر منها 22 مليارًا، إلا أن إجمالي المشاريع النشطة حاليًا أو تنفذ مستقبلاً فتبلغ قيمتها 586 مليار دولار تدفع السعودية إلى المكانة الثانية بعد الإمارات على مستوى منطقة الخليج ، بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس 4-6-2009.

وتوقع الخبراء أن تسهم المدن الاقتصادية الست، التي أنشئت في السعودية بنحو 150 مليار دولار في الناتج القومي للمملكة بحلول 2020، وأن توفر مساكن لنحو4.9 مليون نسمة، وفرص عمل لنحو 1.3 مليون.

وقال كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، إن الاقتصاد السعودي الذي يعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، نما نموًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية؛ فبلغ متوسط النمو الاسمي للناتج القومي نحو 15.3% بين 2003 و2007 وسجل أعلى معدل نمو في 2005 بلغ 26%.

وبيّن أن السعودية أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى دول الخليج؛ إذ ارتفع التدفق الإجمالي السنوي من 8 مليار دولار في 2003 إلى24.3 بليون في 2007، ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي تمتع بفائض مزدوج، بالزيادة الكبيرة في الحساب الجاري والأرصدة المالية وازداد الحساب الجاري الضعف تقريبًا من 13.1% من الناتج القومي في 2003 إلى 25.1% في 2007، وارتفع الرصيد المالي في شكل كبير من 4.5% من الناتج القومي في 2003 إلى 12.3% في 2007.

وأشار كوتيلين إلى أن الإصلاحات المستدامة في السعودية أدت إلى صعودها إلى المرتبة 16 من بين أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في 2008، مقارنة بالمرتبة 67 في 2004، ما أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية.

وقال المحلل المالي برافن راجندران من شركة الأهلي كابيتال إن الأفراد السعوديين يحكمون التداول بنسبة 94.1% من إجمالي السوق ما زاد في حدة تذبذب السوق، إضافة إلى دخول عدد كبير من المستثمرين الأجانب ما أسهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسساتي، مبينًا أن القطاع المصرفي السعودي احتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج بإجمالي أصول تتجاوز 347 مليار دولار.