قال نائب رئيس مجلس الشورى السعودية الدكتور بندر الحجار ان المجلس (البرلمان) رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن التوصيات التي خرج بها المجلس في فترة سابقة لمعالجة إنهيار سوق المال، لتشكيل لجنة عليا للتحقيق في كارثة الأسهم.
وأضاف النائب "قدم المجلس دراسة عن سوق الأسهم في الدورة الماضية حيث تم تكليف لجنة الشؤون المالية بإعداد تقرير حول السوق المالية نظرا للتراجع الذي حصل في السوق ومحاولة تخفيف آثاره على المواطنين".
حضور رئيس الهيئة
وتابع الحجار: "قامت اللجنة بدعوة مسؤولي من وزارة التجارة والصناعة والتخطيط والاقتصاد وهيئة سوق المال، وخرجت بعدة توصيات ومن ضمنها إنشاء لجنة عليا مستقلة عن الأجهزة التنفيذية مهمتها التحقيق في تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها 10 توصيات في نفس المجال وتم رفعها إلى المقام السامي".
جاءت هذه التصريحات بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية في عدها الصادر اليوم الثلاثاء 28-4-2009، في رد لنائب رئيس المجلس على مداخلة عضو المجلس محمد القويحص على تقرير هيئة السوق المالية الأول (للفترة من 1425 - 1428) الذي انتهى الشورى من مناقشته أمس الاثنين.
وطالب القويحص باستدعاء رئيس الهيئة للوقوف على انهيارات سوق الأسهم المستمرة لافتاً إلى أن المجلس طالب بذلك أكثر من مرة ولكن رئيس الهيئة لم يحضر.
وقال إن هيئة السوق المالية لعبت دوراً كبيراً في أسباب انهيار الأسهم الكارثية - حسب تعبيره - التي خلفت ضحايا من ملايين المواطنيين ومع علم الهيئة بانهيار السوق مسبقاً إلا أنها لم تتحرك لإيقاف التضخم والارتفاع الجنوني في عام 2006، كما ظلت الهيئة صامتة عن محاسبة معاقبة المتلاعبين بالسوق ممن يسمون الهوامير، وطالب القويحص بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أزمة الأسهم والتي اعتبرها كارثة وطنية ومحاسبة من قام بها.
جهات متلاعبة
وأثنى عدد من الأعضاء على توصيات اللجنة المالية على تقرير الهيئة، قائلين إنها شخصت الداء ونجحت في وضع الدواء من حيث تفعيل ما ورد في الفصل العاشر من نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، وما دعت إليه اللجنة في توصية أخرى إلى التأكيد على إنشاء صانع السوق بسوق الأسهم.
وطالب عبد الرحمن العناد عبر توصية إضافية بإيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة لعام واحد ليتجاوز السوق انعكاسات الأزمة المالية، واقترح أسامة قباني تنظيم وترخيص مهني للأشخاص الذين يظهرون في وسائل الإعلام كمحللين للسوق.
وأشار العناد إلى أنهم ساهموا كثيرا بتظليل الناس، وطالب عامر اللويحق بالكشف عن مرتكبي المخالفات المالية التي ذكرها التقرير وبيان حجمها ماليا، فيما يرى سعدون السعدون عبر توصية إضافية أن على هيئة سوق المال متابعة ومراقبة نشاطات الشركات المساهمة في السوق السعودية والسماح بالمساهمين بالتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، أما محمد الجفري فدعا إلى مراقبة إدراج الشركات وتعديل نظام السوق المالية.
