تشهد سوق السيارات المستعملة في السعودية حاليًا حالةً من عدم الاستقرار واتجاهًا صعوديًّا للأسعار، مع اقتراب موعد تطبيق حظر استيراد سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف المستوردة على خمس سنوات، فيما لا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل على عشر سنوات خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.
ويقول عاملون في قطاع السيارات المستعملة تحدثوا لموقع "الأسواق.نت" إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت منذ صدور القرار قبل عدة أشهر بأكثر من 25%، وسط توقعات بمزيدٍ من الارتفاع بعد تطبيق القرار.
تحركات ضد الآثار السلبية
ولم يقف المستثمرون السعوديون في مجال استيراد وبيع السيارات المستعملة مكتوفي الأيدي وبدأوا تحركًا لتوضيح الآثار السلبية المترتبة على تطبيق القرار، وعقدوا اجتماعًا في غرفة الرياض مؤخرًا؛ حيث بحثوا الآثار المترتبة على القرار وما سيلحق بالاستثمارات القائمة في هذا المجال.
واتفق المجتمعون وهم من كبار مستوردي السيارات المستعملة على رفع خطابٍ إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوضيح آثار القرار على المستهلكين، خاصةً أصحاب الدخل المحدود؛ حيث سيؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكلٍ كبير.
وحذروا من أن القرار سوف يقضي على استثمارات عددٍ كبير من رجال الأعمال مستوردي السيارات المستعملة؛ إذ إن عددًا كبيرًا منهم لا يستطيعون استيراد الموديلات الجديدة التي لم يمضِ على تصنيعها خمس سنوات بسبب ارتفاع أسعارها.
يذكر أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال. (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وتقول مصلحة الجمارك إن أهم الأسباب الرئيسة لاتخاذها هذا القرار الحد من الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني.
تضرر المستهلك
وقال عضو مجلس غرفة الشرقية ونائب رئيس لجنة النقل البري فهد الشريع إن القرار تسبب في زيادة أسعار السيارات بقرابة 25%، إلى جانب زيادة أسعار قطع الغيار على السيارات.
وتساءل "هل سيارات 2004 وما قبلها من موديلات لا تصلح للاستخدام؟"، وأجاب "إذا كان هناك ما يثبت ذلك فأنا مع القرار"، لكنه حذر في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار من جديد في ظل نقص المعروض وارتفاع الطلب.
وأضاف قائلاً "سنعود إلى مرحلة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة من جديد"، مشيرًا إلى أن المستهلك هو المتضرر الأول في نهاية المطاف من ارتفاع الأسعار، معربًا عن أمله في إعادة النظر في القرار.
وأشار إلى أن شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط تمثل أكثر من 70% من المواطنين، لذلك فهم المتضررون من ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى، موضحًا أن السيارات الألمانية واليابانية والأمريكية متوسط عمرها الافتراضي يزيد عن 15 سنة.
تأثر صالات العرض
أما رئيس معارض القادسية في الرياض محمد الحمزة فأوضح أن نسبة الطلب على السيارات التي يبدأ موديلها من 2004 وما قبلها يمثل 30% من حجم الطلب الكلي على السيارات المستعملة، ويجب أن يكون القرار هو لمنع استيراد السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 10 سنوات.
وقال إن القرار يؤثر بالسلب على صالات العرض التي ستعاني من هذا الأمر كثيرًا، مبينًا أن النسبة الحالية المعمول بها تؤثر إيجابيًّا على وكالات السيارات الجديدة التي تشهد سحبًا أكبر في ظل النظام الحالي لاستيراد السيارات المستعملة، فما بالنا بعد تقليص المدة إلى 5 سنوات من تاريخ الصنع.
وأعرب عن أمله بأن يمتد الحظر إلى السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات، وأشار إلى أن أسعار السيارات الأمريكية المستعملة ارتفعت في أسعارها 20% عما كانت عليه قبل عدة أشهر.
استغلال المصدرين الأمريكيين
ويقول سالم البوشي أحد مستوردي السيارات الأمريكية المستعملة إن التجار الأمريكيين قابلوا عمليات السحب التي قام بها رجال أعمال سعوديون للسيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات برفعٍ مفاجئ للأسعار.
وضرب مثلاً بإحدى السيارات من موديل 2004 التي تبلغ قيمتها في السوق الأمريكي 11 ألف دولار وتباع للسعوديين بسعر 13 ألف دولار.
واعتبر أن قرار المنع صدر في وقتٍ غير مناسب؛ حيث إن الشركات الأمريكية المصنعة تعاني من شح الإنتاج في ظل الأزمة المالية الحالية، كما أننا لا نستبعد أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب الدخل المحدود امتلاك سيارة؛ نتيجة لارتفاع الأسعار في ظل منع الاستيراد للسيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات، وأعرب عن أمله في تدارك الموضوع ورفع نسبة المنع إلى السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات على أقل تقدير.
وحول السلبيات التي ستعقب تطبيق القرار قال إن السوق ستعاني شح المعروض وارتفاع الأسعار، كما أن السوق المحلية ستواجه أزمة سيارات مستعملة خلال الفترة المقبلة.
وحذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج العديد من العاملين في هذا القطاع، وتهديد الاستثمارات في هذا المجال المهم الذي يلبي حاجة 70% من المواطنين ومعظم المقيمين.
