وافق مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين 5-5-2008 على زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لتدبير اعتمادات لزيادة في مرتبات العمال والموظفين اعلنها الرئيس حسني مبارك الاربعاء الماضي بواقع 30%.
وقال فتحي سرور رئيس المجلس ان 297 نائبا وافقوا بينما اعترض 76 على الزيادات، من مجمل أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.
جاء القرار بعد يوم من فشل اضراب عام دعا إليه معارضون لنظام الحكم ونشطاء على الانترنت على موقع "فيس بوك" احتجاجا على الغلاء، وبعد 4 ايام من علاوة اجتماعية أعلنها الرئيس مبارك في اول مايو بواقع 30% من رواتب الموظفين في الحكومة.
واعتبر معارضون أن زيادة أسعار الوقود ستترتب عليها زيادة خدمات وسلع أخرى تتأثر بها، فيما يعد التهاما لتلك العلاوة، إلا أن رئيس الوزراء د. أحمد نظيف قال في كلمته أمام مجلس الشعب أن التأثير لن يزيد عن 10% مما سيحصل عليه محدودو الدخل من علاوة المرتبات.
وكانت الحكومة المصرية ارسلت للبرلمان صباح اليوم بصورة مفاجئة مشروع قانون يسمح برفع الدعم عن السلع البترولية والسجائر لتوفير اعتمادات مالية للزيادة التي قررها الرئيس مبارك للعاملين في القطاع العام.
نواب يشتكون من مخالفة برلمانية
وقال النواب المعارضون ان الحزب الوطني ارتكب مخالفة بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في جلسة مجلس الشعب اليوم، وأن اللجنة أعدت تقريرها دون حضور أعضائها من المعارضة، وعرض التقرير على المجلس دون المهلة التي لا تقل عن 48 ساعة قبل مناقشته ليتاح للأعضاء مناقشته.
لكن رئيس المجلس فتحي سرور قال ان الضرورة تبيح عرض تقرير على المجلس بشكل مفاجئ، وطلب من أعضاء المجلس الموافقة على عرض التقرير فوافقت الاغلبية.
وقال أعضاء ينتمون للمعارضة والمستقلين إنهم منعوا من ابداء وجهة نظرهم. وأوضح عضو مجلس الشعب الصحافي مصطفى بكري لـ"العربية.نت": ما أن فرح البسطاء بزيادة الرواتب حتى فوجئوا بالحزب الحاكم يقررون رفع أسعار البترول.
وحمل بكري الحكومة مسؤولية ما اسماه "الخطر القادم". في حين وصف د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب المستقل مشروع رفع أسعار البترول بأنه تدليس على البرلمان، لأنه "تم اقحامه على جدول الأعمال، ولم يكن يعلم به سوى نواب الحزب الحاكم الذي يصر على أن تستبد أغلبيته وتحتكر القرار".
ونظم نواب الاخوان والمستقلين والمعارضة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، ثم عقدوا مؤتمرا صحفيا برأوا فيه أنفسهم مما حدث.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان د.سعد الكتاتني إن قرار رفع أسعار البترول "مؤامرة جديدة على الفقراء لزيادة الأسعار. وأكد حمدين صباحي نائب حزب الكرامة (تحت التأسيس) أن الشعب المصري سيدفع فاتورة مضاعفة لوعد الرئيس بزيادة الرواتب 30%.
وهناك تخوف من أن تؤدي الزيادات في أسعار المواد البترولية إلى زيادة أسعار المواصلات إلى الضعف.
