ضغط "الاتصالات" وجني الأرباح يهبط بالأسهم السعودية بتداولات نشطة

دفعت أسهم الاتصالات سوق الأسهم السعودية للانخفاض بأكثر من 1% اليوم السبت 28-7-2007، إلا أن المؤشر العام استطاع الحفاظ بمستواه فوق حاجز الـ 7500 نقطة، رغم انخفاض جميع الشركات القيادية، فيما تستقبل السوق العضو رقم 100 المتمثل في سهم "المملكة القابضة" الذي يبدأ تداولاته الأولى غداً الاحد، وسط اهتمام وترقب شديد من قبل المتداولين والخبراء به وانعكاساته على حركة السوق.

ورد الخبير الاستثماري محمد العجلان تراجع السوق اليوم إلى عاملين رئيسيين هما إدراج سهم المملكة القابضة غداً، اضافة إلى قيام بعض المتداولين بعمليات جني أرباح عقب المكاسب الجيدة التي حققته السوق الأسبوع الماضي، والتي استطاع المؤشر خلالها اجتياز جاحز الـ 7500 نقطة.

حسابات المؤشر العام

وقال العجلان في لقاء مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "نبض السوق" من قناة العربية، "تراجع السوق المحدود بفعل جني الأرباح عقب ارتفاع الأسبوع الماضي صحي للغاية، لايوجد ما يقلق نهائياً بالسوق في الوقت الحالي".

وطالب الخبير الاستثماري بضرورة تغيير حسابات المؤشر العام للسوق ليكون من خلال الأسهم الموجودة بالفعل بالسوق المسموح بتداولها من رأسمال أي شركة، وليس على أساس القيمة السوقية لإجمالي أسهم رأس المال بما في ذلك الأسهم غير المتداولة.

وأضاف أن الوضع الحالي يجعل المؤشر لايعكس الحركة الواقعية للسوق، ولا يعبر بمصداقية عن حركة الأسهم المدرجة بالسوق.

وأرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران ما تشهده السوق اليوم من تراجعات إلى عمليات جني أرباح متوقعة بعد الصعود الملحوظ الأسبوع الماضي، مشيراً إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء السوق وتماسك في أسعار الشركات خاصة القيادية، علاوة على استقرار المؤشر فوق مستوى 7500 نقطة.

وبرر العمران تراجع سهم الاتصالات اليوم بأن طلبات الشراء التي توضع على السهم تخصم قيمة التوزيعات النقدية التي انتهى موعد استحقاقها نهاية الأسبوع الماضي.

عمليات شراء انقائية

وتوقع العمران عودة السيولة للسوق مع بدء تداول سهم "المملكة القابضة" غداً، مع حدوث ارتفاعات سعرية نتيجة عمليات شراء انقائية متوقعة خلال الفترة القادمة، حيث سيعطي قرار هيئة السوق المالية بوقف الاكتتابات خلال الاسابيع القليلة القادمة حافزاً على حودث نشاط ومكاسب جيدة للسوق.

وخسر المؤشر العام ما نسبته 1.11% بما يعادل 84.79 نقطة، ليغلق على مستوى 7548.75 نقطة، وبلغت كمية التداول 174.360 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 236.3 ألف صفقة تقريباً، قيمتها حوالي 8.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وأشار مدير المحافظ في بنك الرياض عبد العزيز المديهيم إلى أن أسهم الاتصالات شكل ضغطاً على السوق، مع تداول سهم "الاتصالات" بدون الأرباح، تزامن معه ترقبالسوق لتداول سهم المملكة القابضة غداً الأمر الذي يدفع بعض المضاربين لتوفير سيولة يستخدمونها في التعامل على الوافد الجديد.

وقال المديهيم "من الصعب أن يتحرك سهم "المملكة القابضة" إلى مستويات عليا على غرار ما حدث في أسهم أخرى دخلت السوق مؤخراً، ما لم يجد السهم دعماً، ذلك لأن الشركة ذات جحم وعدد أسهم كبير.

وانخفض سهم"الاتصالات" بنسبة 2.58% إلى سعر 66ريالا، و"الكهرباء" 2.17% إلى سعر 11.25 ريال، و"سابك" 1.18% مسجلاً سعر 126 ريالا، و"الراجحي" بسنبة 1.32% إلى سعر 74.50 ريال.

المتغيرات الاقتصادية العالمية

من جهته أشار مدير شركة أي ستوك عبدالرحمن السماري،، إلى أن إدراج أسهم "المملكة القابضة" في سوق الأسهم السعودية يسهم في رفع كفاءتها ويدفعها إلى الانفتاح على المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وذكر في حديثة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنها تضيف للسوق بعدا عالميا، الأمر الذي يساهم في خلق حركة متوازنة في أداء المؤشر العام نتيجة ارتباط الشركة في أسواق ناضجة وعتيدة في خبرتها، مما يكرس اتجاه السوق السعودية نحو النضج والكفاءة.

ويرى السماري أن إضافة سهم "المملكة" إلى قطاع الخدمات يعطي ثقلا أكبر لهذا القطاع مقارنة بقطاعي الصناعة والبنوك، مما يجعل هذه الإضافة تصب في صالح حركة المؤشر العام وتساعد في توازن السوق.

وفي الحديث عن توقعاته لحركة أسهم "المملكة" بعد الإدراج علق السماري بقوله "نظرا لحجم الأسهم المطروحة وقياسا بالشركات المقاربة لضخامة هذا الطرح ستكون حركة أسهم "المملكة" السعرية في نطاق محدود، ولا أتوقع أن تتعرض أسهمها لطفرة مضاربات كما هو حال أسهم شركات التأمين".

من جهته أوضح المحلل الفني صالح السديري، أن المؤشر العام استطاع تحديد هدف فني والاقتراب منه في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن استطاع اختراق مستوى 7530 نقطة ليعلن اتجاه إلى مستوى 7670 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات الممتدة إلى مستوى 7800 نقطة تعتبر من المستويات القوية.

وأكد السديري أن هذه المستويات التي تعد مقاومة عنيفة لابد من التأكد أولا من تجاوز السوق لها قبل الحكم على الاتجاه العام لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا في وقت تشهد فيه السوق عدة متغيرات داخلية أهمها إدراج أسهم "المملكة" بالإضافة إلى الحركة التصاعدية للمؤشر العام التي استمرت قرابة الشهر.