قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 21-5-2009، بإعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو الماضي.
وقرر القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون، على أن يصدر الحكم النهائي بالإعدام في 25 يونيو 2009.
وشرحت مراسلة قناة "العربية" راندا أبو العزم، أن المتهمين اللذين ظهرا في قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء، يستطيعان استئناف الحكم أمام محكمة النقض، خلال فترة 60 يوماً من إصدار الحكم النهائي، وهو ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل.
ونقل مراسلو "العربية" أن حالة من الارتباك والفوضى الشديدة سادت داخل قاعة المحكمة، بعدما انهار المتهمان، كما أصيب عدد من أقاربهما بالإغماء، من بينهم شقيقة طلعت التي أصيبت بإنهيار عصبي حاد.
كذلك تعارك بعض أقارب رجل الأعمال المصري مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم، وحطموا احدى آلات التصوير.
وفي حديث مع "العربية"، وصف سمير الششتاوي، الذي يشارك بفريق الدفاع عن طلعت الحكم بأنه "قاس ومخالف للقانون، ومخالف للاستدلال"، مؤكداً نية نقضه بعد صدور الحكم النهائي.
وتوقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى، "يمكن ان تخلص إلى حكم مغاير". وأشار الششتاوي إلى احتمال أن يطول النظر في القضية لعام آخر، مكرراً تأكيده على براءة طلعت.
أما محامي المغنية الراحلة، فاكتفى بالقول "نحن نقبل حكم المحكمة ونحترم القانون".
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اغسطس الماضي بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين، ويمتلك واحدة من اكبر شركات العقارات في مصر. وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم، ومن الاعضاء المعينيين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.
وتتحدث الصحافة المصرية والعربية عن "علاقة خاصة" كانت تجمع المغنية بمصطفى، قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث عُثر عليها مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو الماضي.
27 جلسة
وخلال جلسات محاكمتهما الـ27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.
وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي..
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبى، حيث استقرت هناك.
يشار إلى أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة".
