على الرغم من مضي أكثر من عامين ونصف العام على توقيع اتفاق إنشاء جسر يربط البحرين بقطر، والذي حظي برعاية واهتمام من قبل أعلى المستويات في قيادة البلدين، إلا انه لم يدق الى الآن أي حجر في موقع العمل.
وزارت "الأسواق.نت" الساحل الشرقي لمملكة البحرين، قرية عسكر، موقع انطلاق الجسر من الجانب البحريني، لكنها لم تجد اية آثار تشير إلى وجود مشروع بهذه الضخامة.
وعزا مسؤولون في مؤسسة الجسر المعنية بالمشروع، التأخر في الإنشاء إلى إدخال متغيرات جديدة وهامة على التصاميم، في وقت يدعو الكثيرون إلى أهمية الإسراع في العمل لما لذلك من انعكاس على الصعيد التجاري والاجتماعي للبلدين، فضلا عن إمكانية استغلال هبوط أسعار مواد البناء.
وكانت مجلة "ميد" الاقتصادية قالت في وقت سابق، ان كلفة تصميم الجسر زادت بنحو مليار دولار، ما يرفع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 4 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات كما كان في السابق.
ووقعت حكومتا البلدين اتفاقية إنشاء الجسر في شهر يونيو/ حزيران 2006، والذي سيربط الساحل الغربي الشمالي لقطر (رأس عشيريج) بالساحل الشرقي للبحرين (قرية عسكر).
التنفيذ في الربع الأخير
وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة الجسر المهندس رائد محمد الصلاح لـ"الأسواق.نت"، ان "ضخامة وتعقيد المشروع يتطلب وقتاً لاستكمال متطلبات التصاميم والتحقق من كافة الأمور الفنية لتفادي أية نواقص".
وأضاف ان "المؤسسة تأمل الإنتهاء من كافة هذه الإجراءات والوصول إلى إتفاق مع تحالف المقاولين للمباشرة بالتنفيذ خلال الربع الأخير من العام الجاري".
ويعتبر مشروع جسر قطر البحرين بحسب الصلاح من المشروعات الإستراتيجية الهامة التي ستربط البلدين الشقيقين، الأمر الذي يؤكد أهمة استكمال كافة متطلبات العمل من جميع جوانبه الفنية والبيئية والإنشائية، إضافة إلى متطلبات التشغيل سواء من الناحية الأمنية أو الجمركية أوالحركية".
وحول الكلفة التقديرية للمشروع أكد الصلاح، الذي يشغل كذلك منصب مدير إدارة مشروعات وصيانة الطرق بوزارة الأشغال "أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى تقدير نهائي للكلفة، مرجعا ذلك إلى عدم الإنتهاء من أعمال التصاميم بشكل كامل".
ويبلغ طول المشروع نحو 45 كيلومتر، في حين كانت كلفته التقديرية في بادئ الأمر نحو 3 مليارات دولار، ارتفعت الى 4 مليارات حاليا بسبب ارتفاع كلفة التصميم من جراء إضافة بعض التفاصيل لا سيما ما يتعلق بخط السكك الحديدية.
يذكر ان أكثر من نصف الجسر سيكون معلقا فوق مستوى البحر والباقي سيمد فوق أراض مستصلحة، وتبلغ أعلى نقطة نحو 40 مترا.
التعديلات والتنقيحات على التصميمات
وجاءت التعديلات والتنقيحات على التصميمات بحسب "ميد"، بعد أن تحقق المقاولون من أن نسبة الانحدار في المسار ستكون شديدة وغير مناسبة لخطوط سكك الحديد التي تمت اضافتها.
وتضمنت التصاميم القديمة نسبة تدرج تبلغ 3% للوصول إلى ارتفاع 40 مترا، غير أن القطارات لا تستطيع أن تتجاوز نسبة 1.2% كحد أقصى، ما أدى الى مراجعة هذه التصميمات.
وقررت مؤسسة الجسر، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 إضافة خط سكك حديدية ليربط مشروع نظام قطر الوطني للسكك الحديدية مع الشبكة الخليجية التي تتبنى الأمانة العامة للمجلس إنشائها.
ويقدر خبراء أن تتراوح فترة الإنجاز ما بين 4 إلى 5 سنوات، كما توقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4 ألاف سيارة يومياً، ترتفع إلى 5 ألاف في عام 2010، ونحو 12 ألفا مع حلول عام 2050.
وتبرز أهمية جسر البحرين قطر من كونه أحد أكبر المشروعات العملاقة على مستوى العالم كما سيكون الجسر جاهزا للربط الكهربائي الخليجي وأنابيب للنفط والغاز، حيث طلبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية توفير أنبوبين يصل اتساع الواحد إلى 800 ملم، وغيرها من الخدمات الأساسية والخدمات ذات الصلة.
وهناك اتجاهات نحو إنشاء خط سكة حديد لقطار فائق السرعة بسرعة 380 كم/ ساعة لتستغرق المسافة بين البلدين نصف ساعة، لكن ذلك سيرفع تكاليف إنشاء الجسر إلى 7 مليارات دولار.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) الأسبوع الماضي عن رئيس مجموعة شركة "فنسي" العالمية الفرنسية المسؤولة عن تشييد وبناء الجسر دي سولغي قوله ان "تحالف المقاولين سيبدأ في المرحلة الثالثة (مرحلة التنفيذ) خلال الاشهر القليلة المقبلة".
القطاع التجاري ينتظر
من جهته قال رجل الأعمال، وتاجر المواد الغذائية ابراهيم زينل ان "طموح الشعبين في البلدين إنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن، لأن ذلك سينعكس ايجابا على الأسواق وعلى حجم التبادل التجاري، فضلا عن تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية".
ويعتقد زينل، وهو النائب الأول لرئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين ان "تأخير وتباطؤ التنفيذ ليس من مصحلة أحد، قائلا : "أعتقد ان المسؤولين يتبادلون الدراسات والأفكار للوصول إلى اتفاق نهائي".
إلى ذلك قال رجل الأعمال عادل المسقطي لـ"الأسواق.نت" ان "إنشاء الجسر يصب في مصحلة البلدين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي"، مشيرا إلى ان التأخير يفقد إمكانية الاستفادة من هبوط أسعار مواد البناء".
وحول توقعاته لأسباب تأخر تنفيذ المشروع بين ان "توافر الموارد المالية قد يكون السبب، "لكن الحاجة للمشروع كبيرة".
واضاف المسقطي الذي تمتلك عائلته مصانع تنتج الورق الصحي وأدوات بلاستيكية تستخدم في تناول الأغذية ان "مجموعة المسقطي لديها بعض الأعمال في السوق القطرية، لكننا قد نتوسع في حال تم إنجاز الجسر. حيث ستصبح المسافة قريبة وهناك سهولة لإنسياب البضائع".
العقارات المحيطة تنتعش
وعن حركة العقارات في المنطقة المحيطة بنقطة انطلاقة الجسر يقول رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي ان "الطلب على العقارات الواقعة بالقرب من موقع انطلاق الجسر على الجانب البحريني ارتفع بشكل كبير وملفت مع بداية اطلاق فكرة المشروع".
ويقصد الأهلي هنا قريتي عسكر وجو والمناطق الواقعة بمحاذاتهما، اضافة الى المنطقة الصناعية المسماة بـ"البا الصناعية" و"رأس زويد".
وأكد ان "هذه المناطق لم تكن تشهد في السابق أي طلب، ما أدى الى صعود الأسعار بشكل كبير نسبيا".
وأوضح ان "هذه الحالة يمكن تعميمها على الأراضي في البحرين قاطبة، فهي عادة ما تشهد ارتفاعا في الطلب وبالتالي بالأسعار في حال تم الإعلان عن مشروع كبير".
وقال الأهلي ان "المنطقة الواقعة بالقرب من انطلاق الجسر توفر أراضي بحرية وساحلية، والتي يأمل اصحابها ان تتحول الى مناطق تجارية وسياحية من خلال إنشاء الفنادق والمجمعات بعد تدشين المشروع، وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق الصناعية التي قد تستغل لإقامة المخازن وخدمات لوجستية للتجارة العابرة".
وحول الأسعار أكد الاهلي ان "أسعار الاراضي الساحلية والقريبة منها ارتفعت من 3.5 دينار للقدم الواحد في السابق إلى نحو 26 دينارا آبان الإعلان عن المشروع، في حين زادت الأراضي السكنية من 2.5 دينار إلى 8 أو 9 دنانير للقدم تقريبا".
اما بالنسبة لتلك الصناعية سواء في جنوب "البا" أو "رأس زويد" فهي صعدت من 3 دنانير إلى ما لا يقل عن 25 دينارا للقدم الواحد.
وبين الاهلي ان "صعود الطلب وما رافقه من زيادة في الأسعار جاء بشكل تدريجي، وبالارتباط مع تقدم المباحثات والإتفاقيات المتعلقة بالمشروع".
وحول الوضع الحالي أكد ان "الركود طال جميع مناطق البحرين بما فيها تلك الواقعة على بداية الجسر، رابطا ذلك بتداعيات الأزمة المالية وانخفاض السيولة في السوق"، لكنه توقع ان يعود الطلب كسابق عهده عند البدء بالعمل.
وأشار ان "الأهالي متمسكين بأراضيهم، فهم لا يبيعون بسهولة، كونهم يتوقعون مستقبل مشرق للمنطقة، والحصول على أسعار أعلى بكثير".
مشروعات مشتركة
وتوقع ان يتم إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، حيث إن حرية انتقال رجال الأعمال وسهولة النقل والمواصلات بعد إنشاء الجسر، علاوة على البيئة الاستثمارية المشجعة في ظل تمتع البلدين بسجل متميز في الانفتاح الاقتصادي.
وكانت غرفتا التجارة والصناعة في البلدين اتفقتنا في شهر يناير/كانون الثاني 2007 وعلى هامش منتدى أصحاب الأعمال القطريين والبحرينيين، على إقامة ودراسة مشروعات تجارية وصناعية مشتركة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 770 مليون دولار، يأتي في مقدمتها بنك برأس مال يبلغ 500 مليون دولار وبالتساوي بين الجانبين.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة استثمارية برأس مال 80 مليون دولار على أن يتم تخصيص 40% من رأس المال مناصفة بين حكومتي البلدين، وطرح الباقي باكتتاب عام.
وتم الاتفاق بين الشركة المتحدة للتأمين (الجانب البحريني)، والمكتب الموحد بدولة قطر على إنشاء شركة تأمين للتأمين على المركبات العابرة للجسر برأس مال 13 مليون دولار.
واتفق الجانبان كذلك على إنشاء مصنع للزجاج في المملكة برأس مال 16 مليون دولار، ومصنعا للألمونيوم في قطر بـ12 مليون دولار، وغيرها.
كما اتفق على تأسيس شركة تأمين تكافلي قطرية بحرينية برأس مال 67 مليون دولار، يمتلك القطاع الخاص 40% منها والحكومات 60%، موزعة بالتساوي.
