دخل الإسلاميون والليبراليون في برلمان البحرين في تحالف للضغط من أجل استصدار قرار بحظر بيع الخمور في جميع الفنادق والمطاعم السياحية وإغلاق الملاهي الليلية في جميع أنحاء المملكة التي تعتمد مداخيلها الرئيسية على السياحة.
جاء هذا التحالف النادر بين الجانبين عقب شكوى تقدمت بها الكتل الإسلامية في برلمان البحرين من تراجع الحكومة عن قرار كان أصدره وزير الإعلام السابق منتصف العام الماضي يمنع الفنادق والمطاعم التي يقل تصنيفها عن خمس نجوم من بيع المشروبات الروحية وإقامة الحفلات.
وأعلنت الكتل الإسلامية والليبرالية تضامنها معا أمس الثلاثاء 4-11-2008 في تقديم اقتراح إلى الحكومة، ليس فقط بتفعيل قرار وزير الإعلام المشار إليه، وإنما فرض حظر شامل على هذه المشروبات يشمل أيضا إغلاق النوادي الليلية.
وكانت السلطات أغلقت يوم الإثنين الماضي خمسة محلات للمشروبات الروحية بضاحيتي القضيبية والحورة في العاصمة البحرينية المنامة.
ويشكك مراقبون في إمكانية تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات سياحية، خاصة أن صيغة الاقتراح التي تقدم بها النواب غير ملزمة للحكومة وبإمكان هذه الأخيرة رفض المقترح أو تطبيقه.
خلاف بين النواب
وبدا أن النواب الإسلاميين الذين وقعوا الاقتراح مختلفون في آلية تشريعية بين التدرج في القرار والمنع النهائي. وفيما طالب محمد خالد النائب من كتلة المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمون) الحكومة بـ"الاستعداد لتطبيق القرار خلال شهر من الآن" اعتبر النائب السابق عبد النبي سلمان أن هدف من طرح المقترح "دغدغة عواطف الناس وصرف نظرهم عما هو أهم".
وقال محمد خالد إن الوضع "لم يعد يحتمل، فالأطفال في عمر المراهقة صاروا يتعاطون الخمر ويسهرون في المراقص الليلية. وأضاف في اتصال مع "العربية.نت" أن ليس لدى الحكومة "خيار الرفض أو الموافقة وما عليها إلا أن تلوم نفسها في حال لم تبدأ بتحسين الأوضاع". وقال "خالد" إن الأمور عادت كما السابق.
من جانبه قال عادل العسومي من كتلة المستقلين الليبرالية، إن النواب "ربما دفعوا لهذا الاقتراح بعد أن أشرفت على إغلاق خمسة محلات لبيع المشروبات الروحية في الحورة والقضيبية". وأضاف "أنا مع منع بيع المشروبات الروحية فنحن في دولة إسلامية ولا نرضى بذلك".
وتعمل في البحرين بعض الشركات المصنعة للمشروبات الروحية إلى جانب عشرات الفنادق والمحال التي تبيع هذه المشروبات.
صعوبة تطبيق القرار
واعتبر النائب السلفي عادل المعاودة الذي لم يكن حاضراً في الجلسة أن قرار المنع فيه "صعوبة". وقال لـ"العربية.نت": إن الموضوع يؤخذ "بالتدرج عبر تضييق الدائرة لحين المنع نهائيًّا". من جانبه أشار النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي إلى أن هذا المقترح "ليس جديداً وقد تقدمنا به خلال دور الانعقاد الأول". واتفق "السعيدي" مع القائلين بعدم إمكانية منع المشروبات الروحية بشكل كلي، داعياً إلى وضع "ضوابط لعملية البيع والشراء مثل وضع أماكن محددة لبيع الخمور وشربها".
وقال النائب السابق عبد النبي سلمان إن هناك دوافع انتخابية وراء مثل هذا الاقتراح غير الملزم. وأضاف"من خلال تجربتنا السابقة لن تلتفت الحكومة لمثل هذا القرار ولو أرادوا المنع فعلاً لكانوا تقدموا بمقترح بقانون"، لكن سلمان اعتبر أن منع بيع المشروبات الروحية وإغلاق المراقص الليلية " لو تم في أي وقت فلن يؤثر على اقتصاد البحرين لأنه يعتمد أكثر على النفط".
ولا توجد إحصائيات رسمية لمساهمة هذا النوع من النشاط في الاقتصاد المحلي، لكن مختصين يرون أن المدخول يتجاوز عشرين مليون دينار (52 مليون دولار) سنويًّا.
